في خطوة هامة نحو تعزيز قدرة الموانئ الوطنية، قام معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف، بزيارة تفقدية لميناء نواكشوط المستقل (PANPA)، المعروف بميناء الصداقة، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025. وتأتي الزيارة في إطار سلسلة من الجولات التفقدية التي يقوم بها الوزير للإدارات والهيئات التابعة لقطاعه.

استقبل الوزير عند وصوله من طرف المدير العام للميناء، السيد سيدي محمد محم، وسط حضور عدد من كبار المسؤولين والمستشارين في المؤسسة. وقد بدأ معاليه الزيارة بعقد اجتماع موسع مع أطر الميناء، حيث أشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه ميناء نواكشوط في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أهمية تطوير البنى التحتية البحرية والمينائية.

وخلال الاجتماع، قدم الفريق الإداري للميناء عرضاً مفصلاً حول الأداء التجاري والتوسعي للميناء. وأوضح السيد أحمدو المختار القايد، المدير التجاري والتسويقي، أن ميناء نواكشوط شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السفن الواصلة إلى الميناء من 684 سفينة في 2019 إلى 806 سفينة في 2024. كما سجلت الحمولة المعالجة زيادة كبيرة بلغت 6.123 مليون طن مقارنة بـ 4.9 مليون طن قبل خمس سنوات، فضلاً عن تحسن ملحوظ في حركة الحاويات التي بلغ عددها 226,426 حاوية مكافئة.

من جانبه، استعرض المدير الفني للميناء، السيد محمد فيصل بيروك، الخطة الطموحة لتوسعة وإعادة تأهيل الميناء. وتشمل الخطة مشاريع ضخمة مثل إعادة تأهيل الرصيف الشمالي ورصيف البحرية والمحطة النفطية، بالإضافة إلى تمديد حاجز الأمواج الذي تسبب قصره في تعطيل الميناء لمدة 50 يوماً في 2022. وأوضح أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ 178.6 مليون دولار أمريكي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة CRBC الصينية للدراسات والتمويل لتنفيذ الأعمال.

كما قدم السيد أحمد جدو بوهامادي، مدير البيئة والنطاق المينائي، عرضاً حول التزام الميناء بالمعايير الدولية في مجال حماية البيئة، مشيراً إلى التزام الميناء بتطبيق اتفاقية MARPOL، وتفعيل أنظمة مكافحة التلوث مثل الحواجز العائمة وكاشطات المحروقات. وأوضح مدير أمن الميناء، السيد عثمان الشريف، أن الميناء يملك منظومة أمنية متطورة تشمل فريق غطس، غرفة مراقبة حديثة، بالإضافة إلى بوابة للكشف الإشعاعي.

وشملت زيارة الوزير جولة ميدانية للمرافق الحيوية للميناء، شملت الأرصفة الشمالية والجنوبية، محطة الحاويات، شركة SEPCO، وأخيراً بوابات الدخول المختلفة للميناء، بما في ذلك الماسح الضوئي (Scanner) عند البوابة الشمالية. كما اطلع الوزير على الطريق الالتفافي المحيط بالميناء، ومرافق شركة العمالة البحرية والمركز الصحي التابع للمؤسسة.

وفي ختام الزيارة، أعرب معالي الوزير عن تقديره لجهود إدارة الميناء وكافة العاملين فيه، مؤكداً أهمية الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الميناء في دعم الاقتصاد الوطني. كما أكد دعم الحكومة الكامل لخطط التطوير المستقبلية للميناء. وخص بالذكر دور شركة العمالة البحرية، مشيداً بجهودها الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم المادي والمعنوي للعمال.

في السياق ذاته، شدد الوزير على أن فخامة رئيس الجمهورية يولي اهتماماً خاصاً بالعمالة البحرية، حيث تم تخصيص مبالغ مالية سخية للعمال المغادرين طواعية، بالإضافة إلى تخصيص قطع أرضية لهم. وأكد أن الوزارة ستواصل دعم هذه المبادرات الاجتماعية التي تعزز من استقرار العمالة وتساهم في تطوير القطاع بشكل عام.

تأتي هذه الزيارة في وقت حاسم يشهد فيه ميناء نواكشوط تطوراً ملحوظاً تحت إدارة المدير العام السيد سيدي محمد محم، الذي يعتبر أحد العوامل الأساسية في تحقيق هذه الإنجازات