عربي 21 / أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن سحب تعديلات قانونية مقترحة لتجريد معارضين في الخارج من الجنسية. وقال تبون في لقاء مع وسائل إعلامية؛ إن هذا المشروع تم سحبه نهائيا، لوجود سوء فهم بشأن هدفه الذي كان حماية الأمن القومي، وليس المساس بحق الجنسية لأي مواطن. ومطلع آذار/مارس الماضي، أعلنت الحكومة اعتزامها إدخال تعديلات على قانون الجنسية، تسمح بسحبها ممن يثبت بحقهم المساس بوحدة البلاد، أو ممارسة نشاط إرهابي بالخارج، أو التعاون مع دولة عدو. وأثار هذا المشروع جدلا داخل الجزائر وخارجها، ووصفه معارضون وحقوقيون بأنه منافٍ لحقوق الإنسان، وهدفه الانتقام من معارضين في الخارج. وتطرق تبون إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مقررة في 12 حزيران/ يونيو المقبل، مشددا على أنه لن يدعم أي حزب سياسي خلالها، ومستعد للعمل مع من يزكيه الشعب، سواء من المعارضة أو الموالاة. وبشأن الأزمة مع الجارة المغرب بسبب النزاع حول الصحراء، قال تبون؛ إن الجزائريين لا يحملون أي ضغينة أو حقد تجاه "الأشقاء المغاربة". وتابع أن الجزائر تدعم أي حل سياسي يتوصل إليه طرفا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو)، برعاية الأمم المتحدة. ومنذ عام 1975، يشهد إقليم الصحراء نزاعا على السيادة بين المغرب و"البوليساريو"، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة. وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير