مثل أمام القضاء، رجل الأعمال المعروف اشريف ولد عبد الله في قضية تتصل ب: 600 قطعة أرضية يدعي أن الوالي السابق محمد ولد محمد الحافظ ولد اخليل، منحها له. و من المنتظر بحسب المحامي سيدي المختار ولد سيدي،استدعاء ولد أخليل للإستماع إليه الذي ستكون  شهادته كاشفة على تفاصيل و خيوط الملف المعروض الآن أمام القضاء. و تعود القضية حسب المحامي سيدي المختار ولد سيدي إلى سنوات 1999 و 2001، عندما وزعت الدولة الموريتانية منطقة سوكوحيم DB تيارت على المواطنين سنة ؛ و في سنة ٢٠٠٥ ادعى رجل الاعمال اشريف ولد عبد الله أن الوالي السابق محمد ولد محمد الحافظ ولد اخليل منحه ما يناهز ٦٠٠ قطعة أرضية من نفس القطع التي منحت سابقا للمواطنين. و مع أن العدد ضخم فإن رجل الاعمال اشريف ولد عبد الله لم يدفع عوضا عن ذلك للخزينة العامة الا الأوقية الرمزية. لكني أشك في صحة نسبة المنح إلى ولد اخليل لأن المنح تم في نفس يوم تحويله عن الولاية و اليوم الذي قبله. الاسئلة التي تطرح نفسها : هل يعقل أن ينزع اداري محنك مثل ولد اخليل كل هذه القطع من المواطنين البسطاء ليمنحها لرجل اعمال ؟ هل يمكن أن يتصرف على هذا النحو يوم عزله عن السلطة ؟ لماذا يكون المنح مجانيا اذا كان المستفيد منه هو رئيس مجموعة أهل عبد الله (MAOA) و بمقابل إذا كان المستفيد شرطي متقاعد ؟ و يتابع المحامي سيدي المختار ولد سيدي،في تدوينة نشرها على الفيسبوكـ بعنوان : رجال الاعمال و الساسة : الوصل و الفصل والي انواكشوط السابق و رجل الاعمال اشريف ولد عبد الله أمام القضاء..

قائلا: إن الوالي السابق سيجيب بحر الأسبوع القادم على هذه الأسئلة و لا يساورني شك في أنه براني على الموضوع.