وصف حزب الرباط للوطني للحقوق و بناء الأجيال ما يتعرض له من مضايقات بأنه شكل جديد من تراجع الديمقراطية. و قال الحزب في بيان، منتقدا إقدام السلطة على غلق مقره الاتحادي في مقاطعة لكصر ، إنه سيرد على هذه الخطوة بافتتاح 52 مقرا على عموم التراب الوطني في الأيام والأسابيع القليلة القادمة. و أضاف في بيان شديد النبرة صادر اليوم، : "في ساعة متأخرة من فجر اليوم الأربعاء، أقدمت السلطات الأمنية للنظام الرجعي الموريتاني القائم خلسة وتحت دجى الظلام ،متسللة بين خيوط الفجر الأولى إلى المقر الإتحادي لحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، مستهدفة يافطات الحزب التي تحمل إسمه وشعاره والتي ظلت مظلة للحقوق والحريات فوق مقرات الحزب التي تعتبر عرينا للأحرار والشرفاء الذين يقارعون جبروت النظام القائم وطغيان وتجبر أجهزته الأمنية والقمعية، التي لا تقيم وزنا للقوانين والتشريعات المعمول بها  في الجمهورية الإسلامية الموريتانية." مشيرا إلى أن "تسلل قوى الأمن ذراع الترهيب والبطش للنظام القائم في الظلام، لمحاصرة مباني اتحادية لحزب ديمقراطي وحقوقي يعمل ضمن حدود القانون التي تسمح له بها الحريات السياسية والديمقراطية، لدليل على مستوى الانحدار الخطير في تراجع الحريات والانهيار المرعب لمنظومة القيم والأخلاق والأعراف الديمقراطية، التي ظل هذا النظام ورموزه وبيادقة الإعلامية والسياسية يتشدقون بها. وهي دليل آخر وبرهان ساطع على الانتهاكات الصارخة والخروقات البينة لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الضامن للحقوق والحريات والفاصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية." و اتهم الحزب النظام الحاكم بانتهاكـ الدستور بعدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات "من خلال تغوله البين على القضاء وتسييسه وتحريكه خارج المساطر القانونية ولوائح الاتهام المعروفة، في تجيير واضح ومكشوف لصالح الجهاز التنفيذي الذي هو أداة النظام الاستبدادي القائم لتركيع خصومه السياسيين واستهداف المخالفين لرغباته ونزواته بتصفية حساباته السياسية مع الرموز الوطنية ورجال الأعمال الأحرار والصحافة الشريفة المستقلة والشخصيات الفكرية والأكاديمية والثقافية الحرة، في حركة عبثية يائسة وبائسة لترهيب الأحرار وتكميم الأفواه عبر ممارسة تنتمي لفكر ومنهجية إرهاب الدولة للمجتمع." مشيرا إلى أن "استهداف مقرات حزب الرباط ومنازل إقامة الرئيس السابق السيد/ محمد ولد عبد العزيز وتسريح الصحفيين والإداريين والموظفين الساميين وتجييش النواب المتزلفين والمتملقين سابقا والمتآمرين لاحقا إلا حلقة صغيرة من حلقات مسلسل ‘‘الأخلاق‘‘ والتطبع السياسي الذي بشر به النظام الحاكم الذي هو حصيلة مساوئ كل الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الاستقال إلي اليوم." و أكد الحزب انه ماض في طريقه ولن تزيده هذه المضايقات والاستفزازات والاستهدافات "إلا إصرارا على مقارعة ومواجهة هذا النظام الهجين على حد وصف البيان، بكل الطرق والأساليب التي يكفلها للحزب القانون ويضمنها له الدستور بصورة حضارية وديمقراطية يفتقرها النظام القائم."