و قد أشار المفكر ابن خلدون إلي عدة أنواع من السياسات وفقا لمفاهيم عصره. فمنها ما سماه بالسياسة العقلية وهي التي تجري على آداب خلقية وقوانين في الاجتماع طبيعية و هي ذات إتجاهين متناقضين: – أولًا: إما أن تقوم على قاعدة التوازن بحيث يؤخذ بها برعاية المصالح العمومية و مصالح السلطة الحاكمة على السواء، – ثانيا: أو إما أن يقتصر الأمر فيها علي مراعاة مصلحة صاحب السلطان وحده ليستقيم له الأمر و لو بالقهر والغلبة . – ثالثا: شدد ابن خلدون على أهمية العصبية و الشوكة ( أي القوة العسكرية) في قيام الدول و إستقرار سياسة الحكم فيها مهما كان نوع تلك السياسة. و إذا ما سلمنا جدلا بأهمية هذا الطرح في وقتنا الحاضر و ملائمته من الناحية الواقعية و البراغماتية، فإن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قد أختار في إطار مشروعه المجتمعي الذي قدمه للشعب ، تبني خيار الحكامة السياسية الجيدة لما يترتب عليها من تكامل في الأدوار بين القطاع العام و الخاص و مؤسسات المجتمع المدني. و قد عبر سيادته في مناسبات عديدة عن إيمانه الراسخ بأن تحسين علاقة الإدارة الحكومية مع المواطنين تكون عبر اعادة الثقة بين هذه الإدارة و المواطن ،و بالرفع من مستوي الإنتاجية و الأداء العام و تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين و إنتهاج أنظمة جديدة قائمة على أسس دولة الحقوق و الإلتزام بالقانون لأن ذلك هو السبيل الأوحد لتحقيق التطوير و التنمية المنشودة. و بالرغم من أهمية هذه المقاربة في حل الإشكال التنموي في موريتانيا و النهوض بإقتصادها الذي يواجه تحديات بنيوية منذ عقود فإنه يتعين علينا جميعًا الانخراط في جهد وطني يستهدف تقويم كل الإختلالات الناجمة عن ضعف التسيير و التخطيط والعمل على تعزيز التشارك و حسن التنظيم في جميع القطاعات الإنتاجية و الخدمية و إضفاء الشفافية في منح الصفقات و أحترام آجال تنفيذها بالنسبة لكل المرافق العمومية للدولة و مشاريعها التنموية.
في هذا السياق، فقد أعطي رئيس الجمهورية مؤشرات قوية مؤكدا على تنفيذ تعهداته في أجالها المحددة. فهل نغتنم هذه الفرصة قبل فوات الآوان…؟!!ا
