نشر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تدوينة مثيرة في حسابه على الفيسبوك، ذكر فيها أنه توصل برسالة تهديد من جهة عليا في الدولة. و قال ولد عبد العزيز : قررت اليوم -وللقرار عندي معناه- أن أتوجه إلى إدارة الأمن سيرا على الأقدام تفاديا لادعاءاتهم بأنني تسببت في التنقيص من مكانة رجال الأمن الذين يستحقون على المواطنين احترامهم والذين أمروا بهذه المضايقات دون اقتناع منهم لذلك رفعت عنهم حرج تنفيذ تلك التوصيات التي تصلهم للتسبب في مضايقتي و استفزازي، لأنني مؤمن بتعرضهم للحرج من هذه الأوامر لكنهم مجبرون على تنفيذها، وأتفهم ذلك جيدا. بعد التوقيع الممل الذي لا فائدة منه، ولا مغزى له سوى التضييق و تصفية الحسابات ضدي، استدعاني مدير شرطة الجرائم الاقتصادية والتي زج بها في هذه الحملة المغرضة لتلعب في الواقع دور شرطة الجرائم السياسية، و أكد لي أن تواجد سيارات وقوات أمنية في محيط منزلي هو ضرورة ملحة لتطبيق مقتضيات الإقامة الجبرية، وهذه أول مرة يعترفون بها، ولا شك أن ذلك بسبب الحرج الذي سببه لهم ردي مساء أمس على بيانهم إذ كانت هذه النقطة ضمن انتقاداتي التي وجهت إلى أسلوبهم. وأثناء الحديث أوصل لي رسالة تهديد من جهة لم يحددها مفاد هذه الرسالة هو " أن تصرفاتي غير مقبولة". وفي الحقيقة لا علم لي بارتكاب لأي تجاوز أو خرق لما فرض عليّ من ظلم و استهداف و استفزاز ، سوى أنني مازلت صامدا وسأبقى، و أعيش يومياتي بطبيعية، و قد يكون ذلك هو ما استفزهم. أعزائي أبنائي اخوتي مواطني الأوفياء أتقدم إلى كل فرد منكم بالشكر على صدق تأييدكم العفوي خلال المسير في طريق الذهاب والإياب، و أنفي عن الشعب الموريتاني وصف البعض له بأنه متلون، فالشعب الموريتاني صادق و وفي وما يقام به من تنكر و نفاق و تلون إنما يمثل أصحابه وحدهم و لا يمثل الشعب الموريتاني الأبي. و ما يثلج صدري و يشفي قلوب القوم المؤمنين هو تأكدي من أن موريتانيا ستنتصر بقوة شعبها على تخبط و فشل هذا النظام .