أعلن التكتل الممثل لنقاط التحويل الرقمي في موريتانيا، اليوم الأربعاء، عن تعليق مؤقت ومنظم لعمليات السحب والإيداع والتحويل المالي، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق المستجدات الأخيرة المرتبطة بالإطار التنظيمي الناظم للمعاملات الإلكترونية.

وأوضح التكتل، في بيان له، أن هذا الإجراء لا يمسّ الشراكات القائمة مع المؤسسات المصرفية، وإنما يهدف بالأساس إلى الحفاظ على توازن القطاع وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية في بيئة آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وفي رد فعل على هذا الإعلان، أكدت الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية (APBM) أنها ليست طرفًا في هذا القرار، مشيرة إلى أنه اتُّخذ بشكل أحادي دون أي تشاور مسبق مع البنوك المعنية. وذكّرت الجمعية بأن الأطر القانونية والاتفاقيات السارية تحدد بوضوح أدوار نقاط التحويل الرقمي، لا سيما فيما يتعلق بعمليات السحب والإيداع.

من جانبها، سارعت البنوك الموريتانية إلى طمأنة المواطنين وزبائنها، مؤكدة أن تعليق خدمات نقاط التحويل الرقمي لن يؤثر على سير الأنشطة المصرفية الرقمية على المستوى الوطني. وأوضحت أن جميع الوكالات البنكية وفروعها ونقاط البيع ستواصل العمل بشكل طبيعي في مختلف أنحاء البلاد، كما ستظل التطبيقات المصرفية متاحة وتعمل دون أي انقطاع.

وجددت البنوك التزامها بحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية وأمن المعاملات المالية، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التنسيق المهني مع مختلف الفاعلين، بما يخدم استقرار القطاع المالي ويعزز الثقة فيه.