قال المحلل السياسي إسماعيل ولد الشيخ سيديا إن الترخيص لحزب “الرك” الذي تقدم بطلب منذ فترة طويلة، يعد “مهمة أصيلة من مهام صيانة الدستور التي تبرر وجود إدارة الحريات ووزارة الداخلية”.
وتساءل ولد الشيخ سيديا عن أسباب رفض الترخيص للحزب وفق القانون القديم رغم أن طلبه سابق على القانون الجديد، في وقت تم الترخيص بعده لأحزاب أخرى بموجبه، مشيرا إلى أن حزب “الرك” يحظى بتأييد عشرات الآلاف وكان زعيمه في المرتبة الثانية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأضاف ولد الشيخ سيديا بأن “الحصافة في تسيير الحريات تتطلب التعالي على الشخصنة”، مؤكدا الحاجة إلى “احتفال بمرور 65 عاما على الاستقلال لا احتفاء باحتقان من صنع الجيل الرابع من أطر الدولة الوطنية
