موريتانيا/الاتحاد الأوروبي: قضية فساد شرطي تعرقل التعاون لمكافحة الهجرةفي

 موريتانيا، قضية فساد داخل الشرطة تهدد التعاون لمكافحة الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. تم اتهام ما لا يقل عن أحد عشر ضابط شرطة واثنين من المهربين بقبول رشاوى من مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مقابل إطلاق سراحهم. أدت هذه القضية إلى إقالة المفوض محمد عبد الفتاح ولد سيد أحمد، رئيس مكتب مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر، بسبب تحقيق حول سلوكيات غير مناسبة.في 9 أكتوبر، تم اعتقال هؤلاء الضباط في نواكشوط، وظهرت مزاعم بشأن شبكة فساد تشمل ضباط شرطة يقبلون مدفوعات لإطلاق سراح المهاجرين المحتجزين. رغم أن الحكومة الموريتانية تؤكد أن إقالة السيد فتاح مرتبطة بأسباب إدارية، إلا أن مصادر تشير إلى أنه كان على علم بالأنشطة غير القانونية.منذ عام 2021، يتعاون الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا في إطار شراكة تشغيلية تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، بميزانية تبلغ 4.55 مليون يورو لمشاريع متنوعة، بما في ذلك التدريب وبناء مراكز الاحتجاز. ومع ذلك، كشفت تقارير أن هذه الأموال كانت تُستخدم للاحتجاز التعسفي لآلاف المهاجرين في الصحراء. قد تؤثر هذه الفضيحة سلبًا على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، بينما استثمر الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليون يورو في إدارة الهجرة. إذا كان لديك أي طلبات إضافية أو تعديلات، فلا تتردد في إخباري!