رئيس موريتانيا السابق يرفض الخضوع للفحص الطبي رغم طلبه تعليق المحاكمة لأسباب صحية
في تطور جديد يتعلق بالقضية الصحية للرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، رفض الأخير مساء يوم السبت استقبال فريق طبي مكلف بتقييم حالته الصحية. وقد أكدت مصادر قريبة من الملف أن الفريق الطبي، الذي ضم نخبة من الأطباء المتخصصين، لم يتمكن من إجراء أي فحوصات بسبب الرفض القاطع من قبل ولد عبد العزيز.
وضم الفريق الطبي كلاً من الدكتور أحمد ولد اب، رئيس مركز أمراض القلب، والدكتور عبد الله ولد سيدي عالي، أخصائي أمراض القلب، بالإضافة إلى الدكتور محمد محمود ولد الحسن، المدير المساعد للCNAM الاستشفائي وأخصائي جراحة العظام. ومع ذلك، لم يُسمح لأي منهم بتقييم وضع الرئيس السابق الصحي.
يأتي هذا الرفض في أعقاب قرار الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط بتعليق جلسات المحاكمة لمدة أسبوعين، وذلك بناءً على طلب من ولد عبد العزيز الذي أشار إلى معاناته من مشاكل صحية خطيرة. وقد طلبت المحكمة تشكيل فريق طبي لتقييم حالته، إلا أن هذا الفريق واجه رفضًا مباشرًا.
وكان ولد عبد العزيز قد صرح خلال جلسة سابقة أمام المحكمة بأنه يعاني من أمراض مزمنة، منها مشاكل في القلب وآثار جانبية ناتجة عن عمليات جراحية سابقة، بالإضافة إلى آلام حادة في الركبة تعيق نومه. ومن المثير للاهتمام أن الدكتور ولد اب، الذي قاد الفريق الطبي المرفوض، كان قد أشرف سابقًا على عملية قسطرة قلبية أُجريت للرئيس السابق.
هذا الموقف يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء رفض ولد عبد العزيز للفحص الطبي، خاصة في ظل طلبه السابق تعليق المحاكمة لأسباب صحية. وتتجه الأنظار الآن إلى الخطوات القادمة التي ستتخذها المحكمة في ظل هذه التطورات.
