صمت مُفْرَض: الإفراج المشروط عن الناشط البيئي علي باكار بشروط “مُقيّدة”

أصبح الإفراج بكفالة عن الناشط البيئي علي باكار في قلب جدل جديد. حيث يندّد محاميه، الأستاذ عبد الرحمن زروق، بشروط يراها ليس كضمانات للعدالة، بل “عقوبة مُقنَّعة”.

وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أمام قصر العدالة في نواذيبو، انتقد المحامي إجراءات يصفها بـ”المقيدة للحريات”، تشمل: حظرٌ صارم على التعبير على منصات التواصل الاجتماعي وواتساب، بالإضافة إلى مصادرة جواز سفره. ويرى المحامي زروق أن الهدف واضح، وهو: “منع موكله أو أي شخص يُحتذى حذوه من التعبير علناً عن مخاوفه”.

كما يتم تسليط الضوء على مبلغ الكفالة المفرط البالغ خمسة ملايين أوقية قديمة، ووصفهُ بالعبثي، نظراً لأن علي باكار عاطل عن العمل. وهو مبلغ يرفض الناشط دفعه، مما يحول إطلاق سراحه المشروط إلى معضلة مستحيلة.

وشددت الأسرة على وقوفها واصطفافها خلف ابنها في كل قرار في هذه القضية، حتى ينال كافة حقوقه، داعية كل الأحرار؛ للوقوف معه لأنه “لم يقترف إلا الوقوف في وجه استنزاف الثروة السمكية”.

وذكرت الأسرة أنّها تابعت منذ اللحظة الأولى فصول هذه “المأساة” التي أكدوا أنها طالت ولد بكار “من سجنه ظلما وعدوانا، إلى إذلاله بحلق شعره، وصولا إلى محاولة إخضاعه بشروط الإفراج المشروط بالغرامة المالية”.

ودعت الأسرة إلى تحقيق عادل، يتم من خلاله حبس ومعاقبة كل من شارك أو غطى على الفساد، الذي قالت إنه يطال الثروة السمكية.