بالسجن سنتين نافذتين، ومن المتوقع أن تعيد الغرفة الجزائية لدى محكمة الاستئناف محاكمته بعد أن استأنف الحكم أمامها. 

قصة تصوير الأفلام الإباحية 

لقد بدأت القصة سنة 2005 بنشر تحقيق يبين  إنتاج أفلام جنسية داخل السحن المدني يقوم بالإشراف على إعدادها المدعو الناجي ولد أحمد جدو الأستاذ المحكوم بالمؤبد في قضية قتله والدته، وكما أشارت إلى ذلك الصحيفة  " بوان شو" فإن هذه الأفلام الخليعة كانت تعكس ما يتمتع به أصحابها من حماية وتغاضي بعض المسؤولين عنها، حيث كانت تتم أحيانا في مكاتب بعضهم في السجن، وأحيانا تظهر بعضهم، وبدل أن يكون ذلك دليلا على حرص الصحيفة على أخلاق هذا المجتمع وغيرتها لتصحيح أوضاع غير سليمة، وإنارة الرأي العام الوطني على خطورة بعض الجهات التي جعلت من مهمتها تدمير هذا المجتمع، قامت الدنيا ولم تقعد، وتم توريط الصحفي  مولاي ناجم وصحيفته في ملف يبدو أنه كتب له أن لا ينتهي حتى يبدأ.. محتويات الأفلام:
أي الجمهورية الإسلامية الموريتانية و مدته 35 دقيقة وهو  RI M" الفيلم الأول بالإضافة إلى ذلك يظهر العلم الوطني ويبدأ بالنشيد الوطني كما يستهله الناجي بعبارات  من بينها أن " شعبنا متعدد الأعراق" للإشارة إلى ما يوحي إلى مدلول سياسي حيث يضيف كما يرى هو " أن الضمانة الحقيقية لاستمرار الوحدة الوطنية هي ممارسة الجنس."
الفيلم الثاتي إسمه: " أسود وأبيض " ويظهر من كتابته باللغة الفرنسية أنه يعني سيدة سوداء ورجل أبيض ومدته 30 دقيقة.
الفيلم الثالث إسمه: كوكتيل وتظهر هذه الأفلام الناجي البطل الرئيسي في كل ما يحدث وكذلك صديقته " اندي سك " وبعض الرجال الذين يمارسون معها الجنس وكذلك بعض النساء اللواتي يترددن على السجن لزيارة ذويهن ويتم التحرش يبعضهن تحت الإغراء بتقديم خدمات لهن للقاء ذويهن ، ومن بينهن زوجة مسؤول رفيع سابق في نواذيبو كانت على صداقة مع "اندي سك " وكانت تأتي لزيارة أخوها المسجون وقد تم تطليقها على إثر هذه الفضيحة، بينما تظهر أخريات  محترمات يتمنعن ويفضلن الخروج.
وكان هذا يحدث في الفترة التي كان يجري فيها التضييق على " السلفيين "  من الدولة، وتعتبر اندي سك البطلة الرئيسية في تلك الأفلام وتعود علاقة الناجي بها حسب بعض المعلومات إلى أنها قد تكون هي من اتهم بقتل والدته من أجلها ، كما ورد في محضر التحقيق، حيث ذكرها الناجي في مجال حديثه عن علاقته بها ويروي جيرانهم أنه كان يطمح للزواج بها، غير أن والدته كانت دائما على خلاف معه بشأنها.. كما يذهب البعض الآخر إلى القول بأن الإسم الذي ورد في أحد الأفلام قد يكون " إسمها والذي يقول فيه الناجي: " هذا الفيلم هدية لـ ( اندي) حبي الذي أهدي له روحي  وضحيت من أجله بحياتي " وفي بعض المعلومات المتداولة الأخرى يقال إنه كان يسهل لـ" اندي سك " زيارة زوجها الأول الذي كان نزيل السجن المدني، فتوطدت علاقتهما وبدأ يستغلها لهذا العمل المنافي للدين والأخلاق.
وكان الناجي يفرض عليها ممارسة الجنس مع بعض السجناء،  وتلك الأفلام شاهدتها النيابة العامة كما أكدها قاضي التحقيق (أنظر تقرير قاضي التحقيق رقم:1)  وكانت اندي سك  تذكر فيها  أسماء الرجال الذين ضاجعوها، و كيف أنه في بعض الأحيان  كان يرسلها الناجي إلى  أشخاص في النيابة،  ولكن النيابة  رغم ذلك لم تقم  باستدعاء أولئك الأشخاص للتحقيق معهم.
كذلك تظهر هذه الأفلام  الناجي يقول لاندي سك في حوار بينهما: هذا الفيلم تكريم للمرأة التي أحببت أكثر من كل شيء في العالم.
ويضيف إذا رفضتني سيرغمني ذلك إلى البحث عن أخريات .. ثم يختتم " ضحية ليست لها مشاكل، لبقة و منفتحة."
فتجيبه اندي سك: أسألك بكل صدق، لماذا تفعل بي هذا؟
الناجي: هي متعة فقط، إنه شيء ممتع!
اندي سك: لماذا تعرضني لرجال آخرين لممارسة الجنس؟
الناجي: ألم أقلك من قبل!
اندي سك: إذا كنت فعلا تحبني كما تدعي، هل كان ذلك مناسبا لتعرضني لممارسة الجنس مع رجال آخرين؟
الناجي: أحب أن أرى جسدك تحت أجساد رجال آخرين، هذا يعطيني المتعة.. هذا عيبي.
في فيلم كوكتيل تظهر بعض اللقطات أفرادا من الشرطة.. ورغم أن التحقيق أكد بأن ما نشرته " بوان شو " يؤكد التهمة على الناجي ( أنظر اعتراف الناجي وتصريح مديرة السجن رقم:2 )، إلا أنه لم يتم استدعاء أي من الذين ظهروا في الأفلام حتى اندي سك البطلة الرئيسية ظلت إلى اليوم  تتمتع بالحرية، والنيابة لم تستدعيها للتحقيق.. وهكذا فإنه رغم الإثباتات التي قدمتها صحيفة " بوان شو " إلا أنه أحيل الزميل إلى المحكمة الجنائية التي أسقطت التهمة الأولى المتعلقة بنشر صور خليعة بعدما أكدت النيابة في التحقيق أن الصحيفة لم تنشر صورا خليعة  كما أكد ذلك قاضي التحقيق، بينما ثبتت التهمة الثانية وهي تهمة لا يوجد لها سند في قوانين النشر في البلاد، لا في قانون 91 ولا في القانون الجديد المتعلق بحرية الصحافة.
وهذا ما يوضح أن المحاكمة لم تتم طبقا للقانون الجاري به العمل الصحفي، وإنما من طبخ هذا الملف ( أنظر تقرير المفتش العام حول المقال الوارد حول السجن المدني والذي لا يذكر فيه إسم الصحفي من ضمن من يجب توجيه الإستفسار لهم رقم:3 )  في ذلك الوقت ضد الصحيفة هم نفسهم الأشخاص الذين كانوا ومازالوا يقفون وراء ملف إطلاق سراح الناجي بحرية مشروطة بدعوى حسن سلوكه والذين قاموا بإصدار شهادة  حسن سلوك له من النيابة العامة والسجن وإدارة السجون في نواكشوط والولاية، حيث كان مقررا طبقا لحصوله على هذه الشهادة أن يخرج من السجن يوم 28 نوفمبر 2005 - أي يوم العيد الوطني للإستقلال -  ولكن نشر الصحيفة للفضيحة خلط عليهم الأوراق، و أربك جميع حسابات هذا الأخطبوط،  فما كان منهم إلا  توريط الصحيفة ومديرها.