المتهمون اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم والقاضي حاكمهم فقط على حيازة غير شرعية للسلاح

في مسرحية خالفت توقعات الجمي، وقبل ساعات فقط من انقضاء المهلة التي حددتها القاعدة لقتل الرهينة الفرنسي

المختطف في شمال مالي، جرت محاكمة الإرهابيين الأربعة الذين اشترطت القاعدة على باماكو الإفراج عنهم، في جلسة لم يحضرها سوى القضاة والمتهمين وعناصر الأمن، انتهت بإخلاء سبيل الإرهابيين رغم اعترافهم بالجرم المنسوب إليهم.تبين الآن أن حكومة الرئيس المالي، أمادو توماني توري، خادعت الجميع وأولهم الجزائر، عندما راح مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في باماكو يرسل، الأسبوع الماضي، البرقية تلو الأخرى، ينقل فيها ''عن مصدر أمني مسؤول'' تأكيده أن مالي ''لن تخضع للضغوط الفرنسية ولن تسلم إرهابيي القاعدة ولن تخضع لشروطها مقابل إطلاق سراح الرهائن الغربيين''، فقبل يومين من انقضاء المهلة التي تنتهي اليوم السبت، كما حددتها القاعدة للاستجابة لشروطها بدفع فدية مالية وإطلاق سراح أربعة من عناصرها الخطرين والموقوفين منذ شهر أفريل الماضي في سجن باماكو، جرت محاكمة الإرهابيين الأربعة في محكمة ابتدائية، على غير العادة في وقت جد مبكر على الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الخميس.

الصحفي الوحيد الذي حضر كل أطوار جلسة المحاكمة من يومية ''المستقل'' الصادرة في باماكو، نقل كثيرا من تفاصيلها، مبديا استغرابه الشديد كيف جرت، وانتهت بإدانة الموقوفين بتهمة الحيازة غير الشرعية للسلاح والذخيرة، وحكمت عليهم جميعا بتسعة أشهر نافذة، وهي بالضبط نفس الفترة التي قضاها المتهمون في الحبس، وهنا مكمن الخدعة التي رتبها بدون شك وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، مع المسؤولين في باماكو، لأن منطوق الحكم يعني أن المتهمين سيطلق سراحهم فورا لأنهم يعتبرون قد قضوا العقوبة كاملة قبل محاكمتهم. خطوة لها تفسير وحيد، هو أن مالي رضخت للضغوط الفرنسية واستجابت لمطالب القاعدة، مقابل عدول هذه الأخيرة عن تنفيذ تهديداتها بقتل الرهينة الفرنسي بيار كامات. وكشفت المحكمة عن هوية عنصرين جزائريين بين الإرهابيين الأربعة، وليس عنصرا واحدا كما كان يشاع، أهمهما وأخطرهما الذي كانت السلطات الجزائرية تطالب مالي بتسليمه لها وتتهمه بارتكاب جرائم عديدة فوق التراب الوطني، هو المدعو محمد بن علي، من مواليد سنة ,1969 وعامل سابق بالسكك الحديدية، ويرجح أنه من قدامى العناصر التي التحقت مبكرا بالجماعات المسلحة. ومع إصرار القاعدة على إطلاق سراحه، يتبين بوضوح أنه كان يشغل مسؤولية هامة في التنظيم في منطقة الساحل الإفريقي. وهنا تكمن الورطة الأخلاقية والقانونية التي وقعت فيها باماكو بتواطؤ فرنسا التي طعنت بذلك من الخلف كل الجهود الدولية والإقليمية التي رفعت صوتها أكثـر في الفترة الأخيرة لتصعيد الحرب على الإرهاب والقاعدة في المنطقة. كما يوجد شخص آخر قالت الصحيفة إنه يحمل الجنسية الجزائرية، يدعى تعياد نايل، إضافة إلى موريتاني يدعى بيب ولد نافع من مواليد نواكشوط ويبلغ 25 سنة، وأخيرا العنصر البوركينابي المدعو هود كاريفو، يبلغ من العمر 26 سنة.  وجاء في التقرير أن المتهمين الأربعة جاءوا تحت حماية عناصر من جهاز مخابرات مالي بالزي المدني، وغادروا القاعة أيضا تحت حمايتهم بعد الإفراج عنهم، على متن سيارتين عسكريتين. وجاء في قرار الإحالة أن عملية توقيف المتهمين تمت في منطقة ''تادهاك'' على بعد 60 كيلومترا من منطقة تساليت بجنب الحدود الجزائرية، وقاد الدورية منفذة العملية رائد في الجيش المالي يدعى مبارك أغ أكلي، وقد عثـر مع الموقوفين على ترسانة حقيقية من السلاح والذخيرة، منها أسلحة رشاشة وقاذفة صواريخ محمولة على الكتف، وشحنة هامة من الذخيرة والأجهزة الإلكترونية، وقاذفة صواريخ.

والغريب أن المتهمين خلال استجوابهم من طرف المحكمة اعترفوا بأنهم حملوا السلاح لتنفيذ عمليات قتالية ''ضد الكفار وليس ضد مالي والماليين''، فما كان من رئيس المحكمة في الأخير سوى محاكمتهم على أساس حيازة غير شرعية للسلاح وليس على أساس تهمة الإرهاب. 

المصدر: الخبر الجزائرية