قررت الدولة الموريتانية نزع ملكية الأراضي غير المستغلة في نواذيبو العصمة الاقتصادية لصالح النفع العام بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء وتم تأهيلها من طرف وكالة استصلاح الأراضي .
وفق تصريح أفاد به محمد فال ولد أحمد والى نواذيبو لبعض وسائل الاعلام أكد فيه " ان الدولة سلبتها بطريقة قانونية ومنحتها لمستحقيها الذين كانوا يقطنون في الأحياء العشوائية لعقود ".
مضيفا "إن المواطنين الذين استغلوا هذه الأرضى وقاموا بإحياءها تم إستثنائهم من نزع الملكية أما البقية فقد سحبت منهم حق الملكية ".
وأشار والي نواذيبو إلى إن وثائق الملكية الموجودة عند المواطنين لا تسمح بإبقاءها لمدة عشرين سنة دون استغلال وهو ما لا يفهمه المواطنون .
وقال إن الأراضي ظلت تتداول بشكل غير قانونى تارة بالبيع وأخرى بالشراء وهو ما قررت الدولة أن تضع له حدا وتستعيد الأراضي السائبة وغير المستغلة، مؤكدا أن السلطات ستقوم بترحيل كل الأحياء العشوائية كما تعكف الأن على تخطيط بعض الأحياء كحى "الجديدة " وحي أدركاج " وتسعى إلى القضاء على كل الأحياء العشوائية فى أفق ديسمبر من العام الجاري.
جدير بالذكر أن العديد من المواطنين استهجنوا نزع الملكية من قبل السلطات بنواذيبو ، معتبرين أنه غير مقنع إطلاقا لهم وهو يسلبون أراضيهم التى ملكوها لعقود .
وقد سبق للدولة الموريتانية ان استحدثت في السنوات الاخيرة وزارة مكلفة بوزارة الاصتصلاح الترابي مختصة بشأن اصتصلاح الاراضي والاقاليم الموريتانية.