النيابة تتستر على الممثلين الحقيقيين.. والدفاع يطلب حضور  كل من وزيري العدل والداخلية  ووكيل الجمهورية السابقين

فجأة ودون سابق مقدمات تم استدعاء زميلنا المدير العام لصحيفة " بوان شو " الصادرة باللغة الفرنسية يوم  22 من الشهر الجاري لمحاكمته وإبلاغه بحضور جلسة  النطق بالحكم التي حددت يوم 13 مايو القادم بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة " عدم إبلاغ السلطات قبل النشر " على خلفية .
نشر " بوان شو " تحقيقا سابقا يتناول  فضيحة " أفلام جنسية " يقوم بإنتاجها أفراد داخل السجن المدني وسجن بيلا للنساءوكانت هذه الفضيحة التي أثارت في حينها عاصفة من الإستياء قد تسببت في اعتقال الزميل مولاي ناجم ولد مولاي الزين والزميل عادل ولد السجاد 19 نوفمبر 2005، مما جعل الصحافة تقف لمؤازرته و تعلن مقاطعتها مؤتمرا صحفيا منظما في مركز المؤتمرات  كان يحضره وزير العدل آنذاك  الأستاذ محفوظ ولد بتاح ووزراء آخرون، إلا بشرط  إطلاق سراح زميلهم.. وقد أبدى وزير العدل  وقتها للصحفيين المحتجين عدم علمه بالأمر وتعهد لهم بإطلاق سراحه..  وهو ما تم لاحقا ولكن بحرية مؤقتة.
واليوم يخرج هذا الملف من "مخبئه السري" بعد سنوات من وضعه على الرف في مشهد يذكر باليد الخفية التي ظلت تتلاعب بقضية حساسة ومثيرة للجدل وهي قضية هزت الرأي العام الوطني سنة 2005، عندما كشفت "بوان شو"  بالمعلومات والأدلة الموثقة، جانبا من عمل شبكة خطيرة تستغل السجون للتجارة بالجنس، وتتواطأ معها جهات في السجن وخارجه.
و الحقائق انطلاقا من العهد الذي قطعته على نفسها باحترام قرائها  والتحلي بالمسؤولية المهنية العالية والدقة والموضوعية في تحليلاتها ومتابعاتها للأحداث، لا يسعها بهذه المناسبة  إلا أن تسلط الضوء على هذه القضية المتشعبة  وتعرجاتها المختلفة، أملا  منها في كشف الحقيقة الكاملة وراءها والمراحل التي مرت بها.
لقد بدأت القصة سنة 2005 بنشر تحقيق يبين  إنتاج أفلام جنسية داخل السحن المدني يقوم بالإشراف على إعدادها المدعو الناجي ولد أحمد جدو الأستاذ المحكوم بالمؤبد في قضية قتله والدته، وكما أشارت إلى ذلك الصحيفة  " بوان شو" فإن هذه الأفلام الخليعة كانت تعكس ما يتمتع به أصحابها من حماية وتغاضي بعض المسؤولين عنها، حيث كانت تتم أحيانا في مكاتب بعضهم في السجن، وأحيانا تظهر بعضهم، وبدل أن يكون ذلك دليلا على حرص الصحيفة على أخلاق هذا المجتمع وغيرتها لتصحيح أوضاع غير سليمة، وإنارة الرأي العام الوطني على خطورة بعض الجهات التي جعلت من مهمتها تدمير هذا المجتمع، قامت الدنيا ولم تقعد، وتم توريط الصحفي  مولاي ناجم وصحيفته في ملف يبدو أنه كتب له أن لا ينتهي حتى يبدأ.. محتويات الأفلام:
أي الجمهورية الإسلامية الموريتانية و مدته 35 دقيقة وهو  RI M" الفيلم الأول بالإضافة إلى ذلك يظهر العلم الوطني ويبدأ بالنشيد الوطني كما يستهله الناجي بعبارات  من بينها أن " شعبنا متعدد الأعراق" للإشارة إلى ما يوحي إلى مدلول سياسي حيث يضيف كما يرى هو " أن الضمانة الحقيقية لاستمرار الوحدة الوطنية هي ممارسة الجنس."
الفيلم الثاتي إسمه: " أسود وأبيض " ويظهر من كتابته باللغة الفرنسية أنه يعني سيدة سوداء ورجل أبيض ومدته 30 دقيقة.
الفيلم الثالث إسمه: كوكتيل وتظهر هذه الأفلام الناجي البطل الرئيسي في كل ما يحدث وكذلك صديقته " اندي سك " وبعض الرجال الذين يمارسون معها الجنس وكذلك بعض النساء اللواتي يترددن على السجن لزيارة ذويهن ويتم التحرش يبعضهن تحت الإغراء بتقديم خدمات لهن للقاء ذويهن ، ومن بينهن زوجة مسؤول رفيع سابق في نواذيبو كانت على صداقة مع "اندي سك " وكانت تأتي لزيارة أخوها المسجون وقد تم تطليقها على إثر هذه الفضيحة، بينما تظهر أخريات  محترمات يتمنعن ويفضلن الخروج.
وكان هذا يحدث في الفترة التي كان يجري فيها التضييق على " السلفيين "  من الدولة، وتعتبر اندي سك البطلة الرئيسية في تلك الأفلام وتعود علاقة الناجي بها حسب بعض المعلومات إلى أنها قد تكون هي من اتهم بقتل والدته من أجلها ، كما ورد في محضر التحقيق، حيث ذكرها الناجي في مجال حديثه عن علاقته بها ويروي جيرانهم أنه كان يطمح للزواج بها، غير أن والدته كانت دائما على خلاف معه بشأنها.. كما يذهب البعض الآخر إلى القول بأن الإسم الذي ورد في أحد الأفلام قد يكون " إسمها والذي يقول فيه الناجي: " هذا الفيلم هدية لـ ( اندي) حبي الذي أهدي له روحي  وضحيت من أجله بحياتي " وفي بعض المعلومات المتداولة الأخرى يقال إنه كان يسهل لـ" اندي سك " زيارة زوجها الأول الذي كان نزيل السجن المدني، فتوطدت علاقتهما وبدأ يستغلها لهذا العمل المنافي للدين والأخلاق.
وكان الناجي يفرض عليها ممارسة الجنس مع بعض السجناء،  وتلك الأفلام شاهدتها النيابة العامة كما أكدها قاضي التحقيق(أنظر تقرير قاضي التحقيق رقم:1)  وكانت اندي سك  تذكر فيها  أسماء الرجال الذين ضاجعوها، و كيف أنه في بعض الأحيان  كان يرسلها الناجي إلى  أشخاص في النيابة،  ولكن النيابة  رغم ذلك لم تقم  باستدعاء أولئك الأشخاص للتحقيق معهم.
كذلك تظهر هذه الأفلام  الناجي يقول لاندي سك في حوار بينهما: هذا الفيلم تكريم للمرأة التي أحببت أكثر من كل شيء في العالم.
ويضيف إذا رفضتني سيرغمني ذلك إلى البحث عن أخريات .. ثم يختتم " ضحية ليست لها مشاكل، لبقة و متفتحة."
فتجيبه اندي سك: أسألك بكل صدق، لماذا تفعل بي هذا؟
الناجي: هي متعة فقط، إنه شيء ممتع!
اندي سك: لماذا تعرضني لرجال آخرين لممارسة الجنس؟
الناجي: ألم أقلك من قبل!
اندي سك: إذا كنت فعلا تحبني كما تدعي، هل كان ذلك مناسبا لتعرضني لممارسة الجنس مع رجال آخرين؟
الناجي: أحب أن أرى جسدك تحت أجساد رجال آخرين، هذا يعطيني المتعة.. هذا عيبي.
في فيلم كوكتيل تظهر بعض اللقطات أفرادا من الشرطة.. ورغم أن التحقيق أكد بأن ما نشرته " بوان شو " يؤكد التهمة على الناجي ( أنظر اعتراف الناجي وتصريح مديرة السجن رقم:2 )، إلا أنه لم يتم استدعاء أي من الذين ظهروا في الأفلام حتى اندي سك البطلة الرئيسية ظلت إلى اليوم  تتمتع بالحرية، والنيابة لم تستدعيها للتحقيق.. وهكذا فإنه رغم الإثباتات التي قدمتها صحيفة " بوان شو " إلا أنه أحيل الزميل إلى المحكمة الجنائية التي أسقطت التهمة الأولى المتعلقة بنشر صور خليعة بعدما أكدت النيابة في التحقيق أن الصحيفة لم تنشر صورا خليعة  كما أكد ذلك قاضي التحقيق، بينما ثبتت التهمة الثانية وهي تهمة لا يوجد لها سند في قوانين النشر في البلاد، لا في قانون 91 ولا في القانون الجديد المتعلق بحرية الصحافة.
وهذا ما يوضح أن المحاكمة لم تتم طبقا للقانون الجاري به العمل الصحفي، وإنما من طبخ هذا الملف ( أنظر تقرير المفتش العام حول المقال الوارد حول السجن المدني والذي لا يذكر فيه إسم الصحفي من ضمن من يجب توجيه الإستفسار لهم رقم:3 )  في ذلك الوقت ضد الصحيفة هم نفسهم الأشخاص الذين كانوا ومازالوا يقفون وراء ملف إطلاق سراح الناجي بحرية مشروطة بدعوى حسن سلوكه والذين قاموا بإصدار شهادة  حسن سلوك له من النيابة العامة والسجن وإدارة السجون في نواكشوط والولاية، حيث كان مقررا طبقا لحصوله على هذه الشهادة أن يخرج من السجن يوم 28 نوفمبر 2005 - أي يوم العيد الوطني للإستقلال -  ولكن نشر الصحيفة للفضيحة خلط عليهم الأوراق، و أربك جميع حسابات هذا الأخطبوط،  فما كان منهم إلا  توريط الصحيفة ومديرها بهذه الطريقة جزاءا له.
وبعد حصول الزميل مولاي ناجم على الحرية المؤقتة ظل يطرح قضيته على الجهات القضائية من أجل محاكمته أو تبرأته، طوال ثلاث سنوات دون جدوى.

لماذا أثير الملف من جديد؟
يوم 22إبريل الجاري نشرت " بوان شو" مقالا تحليليا لكاتبه الزميل مولاي ناجم بمناسبة الذكرى الأولى لوصول الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم.
وفي هذا المقال تناول الزميل مولاي ناجم بالنقد تسيير الدولة وقارن بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه  والرئيس سيدي، وعلاقة كل منهما بالجيش، وذكر أن الأول وجد العسكر أمامه قويا في الحكم ولكنه تمكن من تليين قبضته تدريجيا وإزاحته من مركز القرار، بينما كرس الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله  قوة الجيش على الطريقة التركية.
ويبدو أن المقال لم يرق لجهات ما وتم على جناح السرعة - كغطاء للضغط والتضييق على الصحيفة -  استدعاء مديرها العام ليلا  خلافا لما تقره القوانين.. ومحاكمته في اليوم التالي  بتهمة كل القرائن تنفيها، كما تتعارض مع جميع القوانين الصحفية المعمول بها في البلاد.
وتؤكد سرعة التدابير التي تمت بها المحاكمة أن المقال التحليلي الذي تناول فيه الزميل مولاي ناجم سنة من حكم الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله قد كشف بالفعل  حسب رأيه على ما يبدو عن النظام الذي يحكم،  والذي لم يتحمل وقع ما جاء في المقال،  ولم يكد يكتم أنفاسه طويلا حتى كشر عن أنيابه وبحركة تشبه المس كما لو أنه لم يكن أمامه إلا إخراج هذا الملف المتهالك بهذه الطريقة المتعجلة.
في حين أن الفصل الجديد  الذي فتحه عليه سيكون ساخنا  بالنظر إلى أن القضية لن تقف هذه المرة عند حد فضيحة "أفلام  خليعة " وحسب، بل و ستتعداها إلى مسؤولين كبار تقلدوا في ذلك الوقت مناصب سامية كوزيري العدل والداخلية الذان سمحا إلى جانب وكيل الجمهورية بنشر وتداول الصحيفة التي طالب دفاع الزميل استدعاءهم كشهود نفي للتهمة وجميع الضالعين في الملف أمام العدالة.
وهو فصل لن يخلو من المفاجآت التي سيكون  من أقلها خنق حرية الصحافة الدعامة الأولى للديمقراطية و دليلا آخر ينضاف إلى الخروقات السابقة ضد الصحفيين في البلد. يذكر أنه بعد حبس الزميل مولاي ناجم أنذاك قامت منظمة " مراسلون بلاحدود " بالإتصال بالصحيفة لإعلان التضامن معها ورفضها لهذا الإجراء التعسفي باعتباره حبسا لصحفي يملك أدلته، كما اتصلت المنظمة بوزير الإعلام وقتها الشيخ ولد آبه 21 نوفمبر 2005، حيث كان روبير مينار رئيسها قد جاء لهذا الهدف ولكنه بعد لقائه مع السلطات العليا، وفي نقطة صحفية له بعد ذلك لم يتطرق إلى موضوع "بوان شو" لا من قريب أو بعيد، وركز بدل ذلك على كيل المديح للمجلس العسكري لقبوله الترخيص لـ " أف أم " التابعة لراديو فرنسا الدولي ليتم بعدها تناسي قضية " بوان شو" التي جاء أصلا من أجلها مما يدل على أن مقايضة ما تمت في هذا المجال لحصار قضيتنا يقول الزميل مولاي ناجم.. ولا زال هذا الحصار قائما حتى الآن سواء على مستوى منظمة "مراسلون بلاحدود" أو بالنسبة  لراديو فرنسا الدولي.

الجوانب القانونية للتهمة:
يرى خبراء القانون أن التهمة المذكورة " عدم الإبلاغ قبل النشر " لا توجد في قانون الصحافة السابق والذي حوكمت بموجبه " بوان شو" كما لا توجد في القانون المعدل الجديد المتعلق بحرية الصحافة.
وفي سؤال  حول القضية وجهناه إلى محامي الصحيفة قال بأنه يستغرب ما وصفه هو " بسياسة الكيل بمكيالين المتعلقة بالتهمة، إذا أنه منذ 3 أشر فقط تمت محاكمة الصحفي والمدير الناشر لـ جريدة ( الأقصى ) بتهمة " إبلاغ كاذب " فلماذا لا يعتبر ما نشرته صحيفة " بوان شو " إبلاغ! بدل عدم إبلاغ؟!
ويقول الزميل مولاي ناجم إن وجه الغرابة لا يكمن فقط في الأدلة التي بحوزته ..بل هناك ما يدعمها من داخل السلطة وأجهزتها القضائية حيث تشير رسالة سرية موجهة من وزير العدل الأستاذ محفوظ ولد بتاح يطلب فيها من المدعي العام إجراء تحقيق حول ماورد في العدد 48 من الصحيفة وهذا ما يؤكد قانونيا الإبلاغ  ( أنظر رسالة وزير العدل في التقرير السابق  رقم:3)  الذي يرى الزميل مولاي ناجم أنه أيضا وقبل نشر الصحيفة للتحقيق المذكور وبعد زيارة لوزير العدل للسجن المدني أنه كان قد استغل مؤتمرا صحفيا للوزير ووجه إليه سؤالا  عما إذا كان على علم بهذه الأفلام التي يتم إنتاجها داخل السجن المدني وقد نفى الوزير علمه بها مما دفع الصحيفة إلى نشر تحقيقها حول هذه الفضيحة، وبطبيعة الحال يقول الزميل مولاي ناجم إن الإبلاغ بالنسبة للصحفي هو نشره للحقيقة  لكي يطلع عليها الرأي العام الوطني، فدوره هو إنارة الرأي العام فقط، أما أن تتم مجازاته بالحبس فهو أمر مستغرب ومستهجن جدا.



سيدي أحمد ولد ابنيجاره