تدخل صحيفة "ابوين شو" في دوامة المحاكم !

لصحافة وسيلة لإنارة الرأي العام وخلق ثقافة المواطنة في نفوس الشعوب، قوة ضاربة تخترق حجب الصفقات الغامضة في العالم المتقدم وموضوع لهواة جلد الحقيقة بسوط الترغيب والترهيب في العالم المتخلف ابتزازا للصحفي ومصادرة ومتابعات قضائية هنا وهناك، محاولات لخنق الكلمة الحرة وترهيب حملة الفكر المستنير لوقوفهم في وجه لوبيات الفساد وأباطرة التحايل على المال العام.

 عزة بنت مولاي الحسن المديرة الناشرة لصحيفتي "أبوين شو" و "الحقائق" ومولاي ناجم المدير العام كانت ولا تزال لهما وقفة مع القضاء في ملف عرف بقضية سوكوجيم إثر خبر أوردته الصحيفة على شكل تساؤلات عن مصير مبالغ مالية حصلت عليها شركة سوكوجيم من بيع قطع أرضية تقدر هذه المبالغ بمليارين وسبع مائة مليون أوقية نشر الخبر بطريقة مهنية في العدد 112 فكان بالنسبة للمدير السابق لسوكوجيم بمثابة تشهير وقذف يجب أن لا يقع مطلقا وعليه يستحق طاقم الصحيفة التهديد فكان لإدارة الجريدة موعد مع بداية مشوار طويل في أروقة العدالة إثر تقدمه بشكوى ضد صحيفة "أبوين شو" وموقع "تقدمي" لا تزال حتى اليوم منظورة أمام العدالة.

ولأننا نؤمن بحق المواطن في معرفة ما يدور والإطلاع على مجريات القضية وإظهار الحقيقة مهما كانت مرة ووضعها على الطاولة بغض النظر عمن يحاولون الوقوف في وجه التغيير البناء وإظهار تلك الحقيقة مهما كانت مرة ننشر الحكاية من البداية تاركين لأصحاب الرأي الحر والضمير الوطني الواعي بدور الصحافة في البحث عن أوجه صرف المال العام الذي هو ملك للجميع الحكم على ما كيف ضدنا جنائيا على أنه جريمة قذف  بالمدير السابق لسوكوجيم والوزير الحالي في حكومة تصريف المهام سيدي ولد سالم.

تساؤلات تثير حنق المدير!

بعد تقدم المدير السابق والوزير الحالي بشكوى أمام العدالة ضد صحيفة أبوين شو على خلفية نشر خبر على شكل تساؤلات عن مصير ذلك المبلغ الضخم وأوجه صرفه مورست ضغوطات على صحيفة "ابوين شو" لتقديم اعتذار من شأنه أن ينهي القضية ولأن الصحيفة اعتبرت قضية التساؤلات مسألة مشروعة في قضية كهذه (مال عام) ولديها الدلائل المتعلقة بالخبر التي تقدمت بها إلى المحكمة المختصة .ولم تتعرض للمسؤول المذكور من قريب أو من بعيد لا  بالإسم ولا بالوظيفة  فقد رفضت الصحيفة تقديم أي تنازلات أو اعتذار موضحة إن المبالغ المتحصل عليها من بيع القطع الأرضية كان مجلس إدارة سوكوجيم (انظر الصورة3 ) قد أمر المدير سيدي ولد سالم بوقف بيعها كما أرسلت الوزارة الوصية رسالة إليه بنفس المعنى (انظر الصورة2 ) والتساؤل عن تلك المبالغ المتحصلة من جراء بيع  تلك الأراضي فيما صرفت، لا يمكن بأي وجه اعتباره قذفا كما بنت عليه النيابة ومحامي دفاع المدير السابق والوزير الحالي سيدي ولد سالم التهمة التي نقاضى من خلالها أمام المحاكم اليوم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الصحيفة لاحظت أن الشكاية ركزت في بداية القضية على المدير العام مولاي ناجم مما يعطي انطباعا أكيدا باستهدافه شخصيا بشكل مباشر خصوصا وأنه لم يوقع الخبر باسمه وليس المدير الناشر الذي يتحمل قانونيا المسؤولية عن ما ينشر في الصحيفة وهنا نسجل باستغراب  فرض المدير السابق والوزير الحالي على النيابة إضافة اسم المدير العام للجريدة مولاي الناجم  للملف لذات الغرض الذي تحدثنا عنه آنفا حتى بعد أن تبين للنيابة أنه ليس الشخص المعني قانونيا وقضائيا وقد تلاعبت بنا النيابة عدة مرات إذ تم استدعاؤنا مرات عديدة، وبحضور الصحافة يتم سحب ملف القضية من جلسة المحاكمة وقد حدث ذلك لأربع مرات مما استدعى من نقابة الصحفيين عقد مؤتمر صحفي للمطالبة بتسريع المحاكمة المزعومة.والتي طلبت النقابة  أن تكون عادلة  بعد هذا المؤتمر الصحفي تمت برمجة الجلسة في يوم 15 من الشهر الجاري وقد سألت المحكمة المديرة الناشرة عزة بنت مولاي الحسن عن تهمة القذف الموجهة إليها وكان ردها أنها تعتبر التهمة باطلة خصوصا أن الجريدة تساءلت عن مبالغ مالية ولديها الأدلة عليها وفي ذات الجلسة طالبت المحكمة المديرة الناشرة بتقديم إيضاحات حول القضية، عزة رفضت الإفصاح عن مصادرها التي يحميها القانون وقدمت الأدلة والمستندات ذات الصلة الوثيقة بالموضوع المعروض أمام هيئة المحكمة والتي من بينها (وثيقة كشف لمدا خيل الشركة(انظر رقم  A -1 ) نسخة من رسالة الوزير الوصي التي تطالب المدير السابق بوقف بيع الأرض موقعة ومؤرخة من طرف الوزير نفسه (أنظر الصورة رقم 2)، نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة حول رفض بيع تلك القطع الأرضية كان المدير نفسه هو محرر محضر ذلك الاجتماع وموقعا من طرفه ولديه رقم تسلسلي(أنظر الصورة رقم 3  A-) ولم يكن تقرير مفتشية الدولة الذي يطالب المدير السابق لسوكوجيم سيدي ولد سالم بفسخ تسع عقود معتبرا أنها مزيفة مطالبا بإرجاع ما قيمته 35 مليون أوقية ( انظر الصورة رقم  A - B C  D 4) لم يكن بعيدا هو الآخر عن مستندات المديرة الناشرة لصحيفة "ابوين شو" وقدمت نسخة منه لهيئة المحكمة.

و بالنسبة لماورد في الخبر عن عدم أي الإستثمار في فترة المدير السابق لسكوجيم الذي قال في مقابلة سابقة في جريدة horizon في العدد رقم 4145 بتاريخ 17 /01/06 " أنه من أهم أولويات الشركة هو بناء سكن لكل مواطن" ( انظر الصورة رقم 5) وهو مالم يفي بمه طيلة فترة تسيره لشركة  فقد  تمسكت بما ورد في الخبر وطالبت أي المديرة الناشرة المحكمة بإلزام مدير الشركة بإظهار أي انجاز مهما كان أمام المحكمة كدليل علي ماتم صرف المبالغ فيه كاستثمار من طرف الشركة   حتى ولو كان بسيطا كبناء عريش على سبيل المثال وهو ما لم يستطع محامي المدير سيدي ولد سالم إعطاء دليل عليه.

المدير العام للصحيفة يتحدث

بعدها أخذ الدور المدير العام للصحيفة مولاي ناجم في الحديث معتبرا أن التهمة ظالمة ولا تستند لأي أساس قانوني وأن النيابة كانت منحازة لصالح مدير سوكوجيم خصوصا وأن صلاحياته كمدير عام للصحيفة لا تخوله منع المديرة الناشرة من كتابة أو نشر ما تراه مناسبا لخط الجريدة ولماذا تبحث النيابة له عن دليل إدانة في مسألة إيداع ترخيص الجريدة الذي حاولت به النيابة محاباة المدير سيدي ولد سالم على حد تعبيره، وهو اتهام سقط بعد إظهار وثائق الإيداع والترخيص الخاصة بالصحيفة (انظر الصورة رقم 6)، وهنا استغرب هذا النوع من التهديد -يقول مولاي ناجم- الذي يصل حد حظر مجرد التساؤل على الصحافة التي لها الحق في إبراز وبحث خفايا القضايا العامة التي يشوبها غموض يتعلق بسوء تسيير له تداعياته السلبية الكبيرة على الدولة والمواطن.

مؤكدا أن محامي الخصم صب جام غضبه على الصحافة التي نعتها بنعوت تقلل من قيمتها ومكانتها السامية ولم يستطع إظهار أن ماورد في الخبر يعد قذفا بشكل قانوني وشكك في صحة  الوثائق التي قدمت المديرة الناشرة عزة بنت مولاي الحسن   بل ذهب بعيدا محاولا  الحديث عن المرجعيات العرقية الأمر الذي استدعى تدخل رئيس المحكمة  لإعادته إلى موضوع المحاكمة المزعومة الذي هو" القذف." وطلب من المحكمة أن تلحق أقصي العقوبات بالصحفيين مطالبا بتعويض مالي قدره 300 مليون أوقية لصالح موكله مدير الشركة سابقا والوزير الحالي.

 الأستاذ المحامي المتعهد للصحيفة سيدي المختار ولد سيدي طالب بحضور الوزير سيدي ولد سالم للوقوف أمام هيئة المحكمة استنادا إلي المسوغات التالية:

 أ ـ مبدأ الحضورية : يقتضي هذا المبدأ أن تعمل المحاكم علي فرض حضور الأطراف سعيا لإظهار الحقيقة وتقريب القضاء من المتقاضين وتحقيق الأمن المدني.

ب ـ المساواة بين المتقاضين: تفترض المساواة بين المتقاضين أن يمثلا معا أمام المحكمة ولا تسمح بأن يكون أحدهما وزيرا والآخر مواطنا عاديا.

ج ـ حصانة التقاضي: لا يمكن للقضاء في ظل النظام الدستوري الموريتاني أن يوجه استدعاء إلي عضو في الحكومة ولا أن يدينه. وبديهي أن المحكمة قد تقتنع بأن دعوي الوزير الحالي ليست جدية فتحكم عليه علي الأقل بالرسوم والمصاريف وهو ما لا تسمح به فكرة حصانة التقاضي.

د ـ قيم القانون: انسجاما مع مبدأ فصل السلطات وقداسة القضاء استقر العمل في الأنظمة المتمدنة علي تقديم أي عضو في الحكومة ـ يكون طرفا في قضية أمام القضاء ـ استقالته من الحكومة حتى لا يضع القضاء في مظنة سيئة أو يمس من هيبته أما م الخواص.

وأسس علي ذالك طلبه استقالة وزير المالية لتحقيق العدالة بين المتقاضين.

النيابة قالت إن حضور المدير السابق والوزير الحالي سيدي ولد سالم غير ضروري وعليه فإن طلب دفاع مولاي ناجم مرفوض وقد ظل محاميه متمسكا بهذا الطلب على الرغم من ذلك وواصل المرافعة لإظهار مدي الفساد الذي وصل إليه المديرو سوء التسيير بأنه قد  فصل ما يقا رب 33 عامل بدعوي أن الشركة علي حافة الإفلاس وبعدها بشهر تقريبا قام باكتتاب أزيد من 50 عاملا ينتمي معظمهم إلي نفس منطقته فقام رئيس المحكمة بمقاطعته والقول إن الجلسة تبحث في معرفة هل ما وجه إلي المدير يمكن تكييفه علي انه جريمة" قذف "أم لا ؟ وما دامت التهمة مبنية علي المادة 40 فإن المادة 42 من قانون الصحافة تعطي الحق للمتهم  لتقديم جميع الأدلة التي وردت في الخبر الذي هو موضوع الشكوى وتابع أنه إذا كانت التساؤلات التي تقدمت بها الصحيفة جريمة فإن تقرير المتفشية العامة للدولة كان حاسما بالنسبة لموضوع سوء التسيير وقدم نسخة منه إلي القاضي وقال إن ماورد في الجريدة لا يمكن أن يعتبر قذفا وإنما هو حق مشروع للصحيفة وخصوصا أن الصحيفة لم تتعرض لشخص المدير ولا لأحد من عائلته بالسبب والشتم وأن المدير ما دام شخصية عامة فإن طرح أسئلة حول إدارته لمؤسسة عمومية أمر وارد ولا يمكن أن يعتبر قذفا ,وبالنسبة لاتهام المدير المبنية علي المواد 11-12-13 فإن التهمة باطلة خصوصا أن دلائل إيداع الصحيفة موجودة وقد تأكدوا منها ولذلك طلب المحامي الأستاذ سيد المختار تبرئة موكله لكون التهمة باطلة وليس لها أي سند قانوني وطلب تعويضا عن الأضرار الحاصلة للصحيفة قدره 30 مليون أوقية.

عضو هيئة الدفاع عن الصحيفة الأستاذ الشيخ صال قال إن الخبر الذي لا يتجاوز ثلاثة أسطر على شكل تساؤلات مشروعة لا يحتوي على عبارة جارحة وإذا لم يكن بوسع الصحافة طرحه كحق طبيعي فماذا يبقى لها؟ وهل يمتلك المدير حق تقييد الصحافة والدخول في حملة قضائية لردعها عن التعرض لهذا النوع من البحث في ماهية المال العام الذي هو ملك للجميع وعلى المسؤولين الإداريين معرفة ذلك والعمل على أساسه 

الأستاذ مولاي غالي قدم وثيقة إثبات الإيداع التي تنفي التهمة ضد المدير العام للجريدة كما أضاف أن محامي سيد ولد سالم إذا كان يشكك في مصداقية الدلائل التي قدمت المديرة الناشرة فيمكنه ذلك بالإجراءات القانونية المتبعة ولكن ليس في هذه القاعة وان الوثائق قد أصبحت في يد المحكمة المختصة ويمكنها التأكد من صحتها كما  أضاف أن الإجراءات القانونية لم تحترم المادة59  التي تقضي بأن يقدم صاحب الشكوى دلائل على عكس ما ورد في الخبر وهو ما لم تستطع النيابة ولا المدير ولا دفاع هذا الأخير تقديمه، والسؤال من طرف العامة (المواطنين) عن مصير الشركة برمتها أومن قبل الصحافة عن تسيير مالها لا يعد قذفا ولا يجرمه القانون.

هذه الوثائق من الأدلة الدامغة التي قدمت جريدة "ابوين شو-