توقيف صحفي يثير الجدل… ونقيب ناشري الصحافة الموريتانية يدين ويؤكد أن الاستدعاءات دون مبرر تُسيء لصورة موريتانيا
استدعت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للدرك الوطني، مساء الأحد، الصحفي الإذاعي الموريتاني حافظ ولد عبد الله، وذلك عقب إعلانه عزمه اللجوء إلى القضاء وهيئات حقوق الإنسان احتجاجًا على ما وصفه بأعمال مضايقة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، توجه ولد عبد الله إلى مقر الفرقة بعد ظهر اليوم نفسه، حيث تم إبلاغه رسميًا بتوقيفه، كما تمت مصادرة هاتفه الشخصي. ولم يصدر أي توضيح رسمي فوري يحدد أسباب الإجراء أو إطاره القانوني.
وكان الصحفي قد نشر، مساء السبت، تدوينة على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي أكد فيها نيته التقدم، يوم الاثنين، بشكوى لدى وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، مشيرًا إلى تعرضه لضغوط داخل مقر فرقة الجرائم الإلكترونية بسبب رأي قال إنه مكفول قانونًا.
ومنذ الإعلان عن استدعائه، أدان نقيب ناشري الصحافة الموريتانية، السيد مولاي نجيم مولاي زين، هذا الإجراء بشدة، مطالبًا السلطات بوقف ما اعتبره ترهيبًا للصحفيين عبر استدعاءات متكررة على خلفية «قضايا بسيطة». وأكد أن مثل هذه التوقيفات والاستدعاءات دون مبرر قانوني تعطي انطباعًا سلبيًا وتسيء إلى صورة موريتانيا، معلنًا في الوقت نفسه دعمه الكامل للصحفي حافظ ولد عبد الله.
وكان ولد عبد الله قد أوضح أيضًا أنه يعتزم التقدم في اليوم نفسه بشكاوى لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قبل أن يتوجه الثلاثاء إلى ولاية البراكنة لإيداع شكوى أخرى بشأن ما وصفه بممارسات غير قانونية صدرت مؤخرًا عن بعض عناصر الدرك.
